التوريد المسؤول
1. تلتزم شوبارد باحترام حقوق الإنسان، وتجنّب المشاركة في تمويل النزاعات، والامتثال لجميع القوانين وقرارات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها العقوبات.
2. لن تقبل شوبارد بأيّ شكل من أشكال الانتهاكات الجسيمة المرتبطة باستخراج المعادن أو نقلها أو تداولها من المناطق المتأثرة بالصراعات وعالية المخاطر، ولن تحقّق أي ربح منها، أو تُسهم فيها، أو تقدّم المساعدات والتسهيلات لمن يرتكبها:
- أيّ شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
- أو أيّ شكل من أشكال العمل القسري أو الإجباري؛
- أو أسوأ أشكال عمالة الأطفال؛
- أو غيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل العنف واسع النطاق؛
- أو جرائم الحرب، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والجرائم ضد الإنسانية و/أو
- الإبادة الجماعية.
3. لن تقبل شوبارد بأيّ دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة من خلال استخراج المعادن أو نقلها أو تداولها أو التعامل معها أو تصديرها بما في ذلك:
- السيطرة غير القانونية على مواقع المناجم أو أساليب النقل؛
- و/أو فرض ضرائب غير قانونية أو ابتزاز الأموال أو المعادن عند نقاط الوصول إلى مواقع المناجم أو على طول طرق النقل أو عند نقاط تداول المعادن؛
- و/أو فرض ضرائب غير قانونية أو ابتزاز الوسطاء، أو شركات التصدير، أو التجار الدوليين.
4. قوات الأمن العامة أو الخاصة: ستتعامل شوبارد مع قوات الأمن العامة أو الخاصة وفقًا للمبادئ الطوعية للأمن وحقوق الإنسان (وهي مبادرة متعدّدة الأطراف تضم حكومات ومنظّمات غير حكومية دولية رئيسية وشركات). لن تقدّم شوبارد أيّ دعم مباشر أو غير مباشر لقوات الأمن العامة أو الخاصة التي ترتكب الانتهاكات الموضّحة في الفقرة 2 من سياسة التوريد المسؤول، أو التي تتصرف بصورة غير قانونية كما هو موضّح في الفقرة 3.
5. الرشوة والتزييف الاحتيالي لمنشأ المعادن: لن تعرض شوبارد الرشاوى أو تعد بها أو تمنحها أو تطلبها، وستقاوم أيّ ابتزاز لتقديم رشاوى بغرض إخفاء منشأ المعادن أو تمويهه، أو لتزييف البيانات المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات المدفوعة للحكومات لأغراض استخراج المعادن وتداولها والتعامل معها ونقلها وتصديرها.
6. غسل الأموال: ستدعم شوبارد الجهود الرامية إلى القضاء على غسل الأموال وتسهم فيها عندما تحدّد وجود مخاطر معقولة ناتجة عن استخراج المعادن أو تداولها أو التعامل معها أو نقلها أو تصديرها أو مرتبطة بها، ومستمدة من فرض ضرائب غير قانونية أو ابتزاز المعادن عند نقاط الوصول إلى مواقع المناجم، أو على طول طرق النقل، أو في أسواق تداول المعادن في مراحل التوريد الأولية.