تقرير العناية الواجبة السنوي بشأن سلسلة التوريد (2024)

يهدف تقريرنا السنوي للعناية الواجبة بشأن سلسلة التوريد إلى تقديم معلومات إلى جميع أصحاب الحق والمصالح حول التطور الذي أحرزته شوبارد في 2023-2024 في مجال التوريد المسؤول والالتزام بالعناية الواجبة، وتزويدهم بمعلومات شفافة عن مخرجات هذه العناية الواجبة. لقد وُضِعت أنظمة العناية الواجبة وسياساتها في شوبارد بما يتواءم مع إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق عالية المخاطر (المُشار إليها فيما يلي بـ "إرشادات OECD")، والتي تُعد أفضل إطار للممارسات الخاصة بالتوريد المسؤول والعناية الواجبة في سلاسل توريد المعادن.

وفقًا لما توضحه رحلة الدار إلى عالم الفخامة المستدامة، فإن شوبارد ملتزمة بالتوريد المسؤول في جميع مراحل سلاسل التوريد الخاصة بها.


وتعتمد شوبارد مجموعة من المبادئ الخاصة ضمن سياسة التوريد المسؤول وتواصل سعيها في تعزيز نظام إدارة العناية الواجبة لديها، إدراكًا منها للمخاطر الكبيرة المحتملة التي تنشأ عن استخراج المعادن، وتجارتها، والتعامل بها، وتصديرها، وخاصة تلك المُستخرجة من المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق عالية المخاطر.


سياسة التوريد المسؤول

يمكن الاطلاع على سياسة التوريد المسؤول ومدونة قواعد السلوك للشركاء عبر صفحة الاستدامة على موقع شوبارد الإلكتروني في قسم برنامج التوريد المسؤول.



يخضع جميع موردِّي شوبارد لبرنامج العناية الواجبة حول المعادن الثمينة، والمعادن، والأحجار الكريمة (كالياقوت الأزرق، والياقوت الأحمر، والزمرّد، والألماس، والأحجار شبه الكريمة، إلخ).


الإدارة الداخلية

يتولى رئيس الاستدامة المؤسسية (HCS) نظام الإشراف على نظام العناية الواجبة في سلسلة التوريد وبرنامج التدقيق. وفي سياق ذلك، يتعاون رئيس الاستدامة المؤسسية (HCS) على نحو وثيق مع فريق الشراء لدى شوبارد في التعامل المباشر مع الموردين.


ويُشرف على هذا النظام مدير الشؤون المالية (CFO) في الشركة، الذي يتلقى تنبيهات من رئيس الاستدامة المؤسسية (HCS) عند وجود أي مخاطر محتملة متعلقة بممارسات توريد الشركة. يرفع مدير الشؤون المالية تقريرًا إلى مجلس إدارة الشركة عن هذه المسائل.


نظام الرقابة والشفافية

تُنفِّذ شوبارد منذ بداية عام 2023 عمليات مراقبة وتوثيق على العناية الواجبة الخاصة بسلسلة التوريد لديها عبر منصة رقمية مُصمَّمة خصوصًا لنظام إدارتها.


وتحتفظ شوبارد بـخريطة سلسلة التوريد التي تشمل جميع مورديها للمعادن الثمينة، والمعادن، والأحجار الكريمة، إلى جانب معلومات تتبع فيها جميع مستوياتهم المختلفة وصولًا إلى مصدر المواد الخام (عند الإمكان). ولجمع هذه المعلومات، تتواصل شوبارد مع مورديها عبر وسائل معينة منها: استبيانات الاستدامة والتعقب، والمنصة الرقمية، والمعلومات المتاحة للعامة، والمقابلات، وزيارات المواقع ميدانيًا. كما تُمسح جميع الوثائق المرفقة بالسلع الثمينة ضوئيًا وتُحفظ في الأرشيف داخل خوادم الشركة، لضمان عملية تتبع محوسبة بين وثائق المورد (وثائق النقل) وأرقام الإيصالات الفريدة الخاصة بها.


الذهب: يُطلب من كل مورد أن يُبيِّن في وثائق التسليم كيفية توافق الذهب المُقدَّم منه مع متطلبات شوبارد الخاصة بالذهب المستخرج بطريقة أخلاقية (وثيقة النقل) بغية التحقق من هذه المعلومات عند كل عملية استلام مادية. وعند وجود أي تضارب ما، يُرفع تقرير إلى مشتري المواد الثمينة وتُعزل المادة عن بقية المواد لتفادي خلطها مع بقية المخزون. وينتظر مدير المخزون تعليمات المشتري لتحرير أو إرجاع تلك المادة.


الألماس: تتوافق جميع أحجار الألماس التي تشتريها شوبارد مع معايير نظام اعتماد عملية كيمبرلي (KPCS). وتُلزِم شوبارد جميع موردِّي الألماس لديها بما يُسمى "نظام الضمانات"، وهو شرط مُطبَّق في نظام اعتماد عملية كيمبرلي على الألماس المصقول. وتخضع هذه الضمانات المكتوبة على فواتير موردِّي الألماس للمراقبة الدورية. كما تشترط شوبارد على جميع موردِّي الألماس لديها الحصول على شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC) للالتزام بضوابط الممارسة.


الأحجار الكريمة الملوَّنة: تشترط شوبارد على موردِّي الأحجار الكريمة الملوَّنة تقديم المعلومات المتعلقة بها (كالأصل، وطرق المعالجة، وغيرها) ضمن فواتيرهم. ولهذا، تُلزِم شوبارد موردِّيها، مع التشديد على موردِّي الياقوت الأزرق، والياقوت الأحمر، والزمرّد؛ بالتسجيل ضمن منصة الأحجار الكريمة والمجوهرات؛ للتمكن من تقييم ممارسات العناية الواجبة في سلاسل التوريد الخاصة بهم ورفع التقارير عنها. كما تشترط شوبارد منذ عام 2022 على موردِّي الأحجار الكريمة لديها أن يحصلوا على شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC) للالتزام بضوابط الممارسة خلال عامين.


تماشيًا مع تطبيق إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تطوَّرت سياسة شوبارد إلى نهج قائم على تقييم المخاطر في التوريد المسؤول، وبالتالي لا تُستبعد أي دولة بالكامل من سلاسل توريدها إلا إذا نصت اللواح على ذلك (كالدول الخاضعة للحظر، أو العقوبات، أو القيود التجارية).


العناية الواجبة في سلسلة التوريد بشأن حقوق الإنسان، والمخاطر الاجتماعية والبيئية تُطبَّق بشكل منهجي على موردِّي المواد الثمينة كما تم توضيحه أعلاه، إضافةً إلى موردِّي المنتجات/الخدمات الموجودة أو المُصنَّعة في دولة تستدعي الحاجة إلى استجابة العناية "المعزَّزة" و"المشددة" وفق المنصوص عليها في مؤشر منظمة اليونيسف لحقوق الأطفال في أماكن العمل ( المُشار إليه فيما يلي بمؤشر اليونيسف).


تُنفَّذ العناية الواجبة المُعزَّزة في سلسلة التوريد (مثل التحقيق المعمَّق) على المورِّد عند وجود علامة تحذير وفق ما يلي:

  • مورِّد أو مواد واردة من المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق عالية المخاطر  
  • مخاطر بيئية أو متعلقة بحقوق الإنسان (تُحدَّد وفق أدوات معينة مثل " IBAT" للتنوع الحيوي (أي أداة تقييم التنوع البيولوجي المتكامل)، وأداة MVO لفحص مخاطر المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وغيرها).
  • مزاعم/ادعاءات، أو تقرير منظمة غير حكومية، أو مقالات إعلامية، أو عقوبات دولية، وغير ذلك.


تم تعريف علامات التحذير في سلسلة التوريد بين عامَي 2023-2024 كالآتي:

  • التوريد من مناجم الذهب التقليدية وصغيرة النطاق الواقعة في مناطق متأثرة بالنزاع ومناطق عالية المخاطر ضمن إطار المبادرة السويسرية لذهب أفضل.
  • توريد الأحجار الكريمة الملوَّنة من المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق عالية المخاطر. 
  • العقوبات الدولية المفروضة على شركة استخراج الألماس الروسية (ألروسا) بسبب الحرب مع أوكرانيا.

ولقد صُمِّمت منهجية تقييم مخاطر بالنسبة إلى سلاسل التوريد المُشار إليها بعلامة تحذير تتضمن على سبيل المثال لا الحصر مناقشات معمَّقَة مع المورِّد (كمعالجِي المعادن والأحجار)، وتفحُّصًا من الوثائق (كالتقارير الميدانية، والفواتير، والتحقق من هوية العميل "KYC"، وغير ذلك)، والتحقق من نظام العناية الواجبة الذي ينفذه المورِّد من المستوى الأول من سلسلة التوريد من خلال تقييمات ميدانية (كالمدققين المستقلين ضمن المواقع، والزيارات الميدانية لفريق شوبارد، وغيرها).


ولضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الكيانات والأفراد، تحرص شوبارد على متابعة قوائم العقوبات الدولية الصادرة عن المنظمات الحكومية والدولية مثل مجلس الاتحاد الأوروبي. وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) – سويسرا؛ ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية – الولايات المتحدة؛ ووزارة الخزانة البريطانية – المملكة المتحدة؛ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  

في حال رصد مخاطر محتملة وفقًا للأنشطة أثناء إجراء أنشطة تقييم المخاطر المستقبلية، سوف تُعدّ خطة لإدارة المخاطر وتُطبَّق بالتعاون مع المورد وأصحاب المصالح المعنيين، عند الاقتضاء.


وستستند خطة إدارة المخاطر إلى سياسة التوريد المسؤول (الفقرة 11) وإلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وستُتخَذ الإجراءات بناءً على شدة المخاطر المُشار إليها، وستخضع للمراقبة الدقيقة، ويُعاد تقييمها بعد ستة أشهر.

في إطار برنامج التوريد المسؤول، قامت شوبارد بتصميم برنامج للتدقيق يشمل عمليات تدقيق تُجريها الجهات الخارجية على الموردِّين ذوي المخاطر المرتفعة.

ولقد خضع نظام العناية الواجبة في سلسلة التوريد المُتبَع لدى شوبارد لتدقيق أطراف خارجية مستقلة لدى مجلس المجوهرات المسؤول في عام 2022. ولم يرصد المدققون أي حالة عدم امتثال متعلقة بنظام العناية الواجبة في سلسلة التوريد المكوَّن من خمس خطوات المُتبَع لدى شوبارد (الإصدار 7 من مجلس المجوهرات المسؤول). وستُجرى عملية التدقيق القادمة في يناير عام 2025.

يفي تقرير العناية الواجبة بشأن سلسلة التوريد هذا بمتطلبات إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو متاح على موقع شوبارد الإلكتروني (https://www.chopard.com/intl/responsible-sourcing-programme).

ميرين، العاشر من ديسمبر، 2024


النسخ السابقة:

تقرير العناية الواجبة السنوي بشأن سلسلة التوريد (2021)

تقرير العناية الواجبة السنوي بشأن سلسلة التوريد (2022)

تقرير العناية الواجبة السنوي بشأن سلسلة التوريد (2023)