برنامج التوريد المسؤول

مدونة قواعد السلوك للشركاء

يسعى برنامجنا للتوريد المسؤول إلى تحقيق أفضل ممارسات الاستدامة في سلسلة توريدنا من خلال مراقبة تطوير قدرات موردينا وتطويرها.

في قطاع يتميّز بسلاسل توريد معقّدة، يتعيّن فحص مناطق المخاطر من القاعدة إلى القمة والتخفيف من حدتها من خلال سياسات توريد مسؤول مصمّمة خصّيصًا لهذا الغرض، إلى جانب رسم خرائط المخاطر والعمليات والإجراءات. ويتيح لنا ذلك قياس أداء سلاسل توريدنا وفقًا لمؤشّرات محدّدة لتحسين نظامنا واستراتيجية توريدنا باستمرار.


وفي شوبارد، يتولى رئيس قسم الاستدامة المؤسّسية مسؤولية قيادة برنامج التوريد المسؤول، والعمل يدًا بيد مع فريق المشتريات في كل مرحلة من مراحل العملية.


وفي إطار هذا البرنامج، تفرض مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركاء في شوبارد مسؤوليات محدّدة على جميع المورّدين والمورّدين الفرعيين حول العالم، وتغطي الحوكمة المؤسّسية وحقوق الإنسان وممارسات العمل ومعايير حماية البيئة. وتحدّد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركاء توقّعاتنا المرتبطة بممارسات العمل المسؤولة من جميع شركاء التوزيع، ونطالب جميع شركاء أنشطتنا بالالتزام بهذه السياسة.

عملية العناية الواجبة

يتضمّن برنامجنا للتوريد المسؤول نظامًا للعناية الواجبة مكوّنًا من خمس خطوات، يغطي فئات المنتجات والمواد الخام الرئيسية (المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والفولاذ والجلود). ويهدف هذا النهج إلى منع أي تأثيرات سلبية على حقوق الإنسان والبيئة، ويضمن ألا تُسهم ممارسات توريدنا في تغذية النزاعات.

وتنعكس التزاماتنا في سياسة شوبارد للتوريد المسؤول، كما أن النظام موصوف في تقرير العناية الواجبة السنوي المرتبط بسلسلة التوريد. ونضمن قدرة جميع الأطراف المعنية على إثارة أيّ مخاوف محتملة بشأن عملياتنا وسلسلة توريدنا من خلال آلية تقديم الشكاوى الخاصة بنا.

تحسين مستمر

يسعى برنامجنا "مسيرتنا نحو الفخامة المستدامة" إلى تحقيق التحسين المستمر، ولهذا السبب نراقب أداء ممارسات توريدنا ومدى فاعلية برنامجنا للتوريد المسؤول من خلال القياس الدوري لمؤشرات مختارة.


وبناءً على هذه النتائج، ننفّذ إجراءات التحسين المستمر ونراجع بانتظام بروتوكول توريدنا المسؤول، المكوّن من سياسة التوريد ومدونة قواعد السلوك للشركاء ورسم خرائط مخاطر الاستدامة وحقوق الإنسان، والإجراءات ذات الصلة.


وإلى جانب مؤشّرات الأداء الرئيسية، تخضع عملية العناية الواجبة لدينا للتقييم كل ثلاث سنوات من قِبل شركة تدقيق خارجية مستقلة.